وللمالك الرجوع في الإذن قبل العقد ، وبعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطاً .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 62 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 66 .